تحرير: نهى النحاس

مباشر: تحولت الاحتمالات بشدة لصالح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة مجدداً في اجتماع الشهر الجاري، حتى بعد بيانات تقرير الوظائف الشهري والتي أظهرت انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى في 50 عاما.

ويقول تيم داي اقتصادي متخصص في مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مقال لوكالة "بلومبرج أوبنيون" إن مسؤولي البنك المركزي يركزون على المخاطر التي تهدد النتائج في المستقبل مع تقليص الاهتمام بمؤشرات ترصد أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية مثل معدل البطالة.

وبالتفكير في الصورة الأوسع نطاقاً، سنجد أن إجمالي البيانات لا تظهر قوة كافية لتبرير الإبقاء على معدلات الفائدة مستقرة.

وفي أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية في الشهر الماضي والذي تقرر فيه خفض معدل الفائدة للمرة الثانية هذا العام، كان يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيثبت سياسته النقدية مع وجود إمكانية للاتجاه نحو خفض سعر الفائدة، وذلك في حال استقرار البيانات الاقتصادية.

ولكن كانت البيانات أقل قوة مما كان متوقعًا، وتدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتجاه خفض معدل الفائدة.

تطور معدل الفائدة في الولايات المتحدة منذ عام 2006

وفي الأسبوع الماضي أظهر تقرير معهد الإمدادات الأمريكي أن نشاط التصنيع انكمش في سبتمبر/آيلول الماضي لأدنى مستوى في 10 سنوات، وسط معاناة المصانع من ضغط كبير ناتج عن ضعف النمو الاقتصادي العالمي.

كما أن مؤشر طلبات الصادرات الجديدة تراجع لمستويات مرتبطة بالركود الاقتصادي الأخير، وبالإضافة إلى التحدي الإضافي المتعلق بالنمو الاقتصادي المتباطئ فإن الشركات تكافح أيضاً للتعامل مع الحرب التجارية التي تبدو بلا نهاية.

وبالطبع، يمثل قطاع التصنيع جزءًا صغيراً من الاقتصاد مقارنة بالخدمات، ولكن البيانات الاقتصادية أظهرت في الأسبوع الماضي أن قطاع الخدمات يعاني أيضاً.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي أنه يعاني من ضعف واسع النطاق، حيث أن الطلبات الجديدة تراجعت عند مستوى 53.7 نقطة من مستوى 60.3 نقطة، ومع أن النشاط لايزال داخل نطاق التوسع لكنه يقترب من مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.

كما أن تقرير التوظيف قدم مزيداً من المخاوف بشأن أن النمو الاقتصادي لم يستعيد زخمه مع اقتراب انتهاء الربع الثالث، ومع أن نمو الوظائف لايزال قوياً عند وتيرة شهرية عند مستوى 157 ألف وظيفة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أنها تدهورت عن مستوياته في أول 3 أشهر من العام الجاري حينما سجل 245 ألف وظيفة.

ومن المرجح أن يكون الفيدرالي سعيداً بهذه الأرقام، بعيداً عن المخاطر الهبوطية للآفاق المستقبلية، ولكن هذه المخاطر تشير إلى احتمالية كبيرة بأن نمو الوظائف سيتدهور أكثر في الأشهر المقبلة.

وسيثير التراجع في معدل البطالة لمستوى 3.5 بالمائة الدهشة داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أن صناع السياسة النقدية الأكثر دعماً لسياسة التشديد النقدي سيقلقون من أنهم قد يخاطرون بحدوث تسارع أكثر من المطلوب للنشاط الاقتصادي عبر خفض معدل الفائدة.

ولكن من الصعب إثبات هذه الحجة حينما يبقى نمو الأجور ضعيفاً عند 2.9 بالمائة في سبتمبر/آيلول على أساس سنوي، وهي أقل وتيرة زيادة منذ يوليو/تموز 2018.

كما أن معدل التضخم لايزال عند مستويات أدنى مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة. 

وفي الواقع، فإن الانخفاض في معدل البطالة يمنح وزناً زائداً إلى التوقعات المنخفضة للغاية ذات صلة بالمعدل الطبيعي للبطالة.

وصرح مؤخراً نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا بأنه يعتقد أن تقديرات توقعات معدل البطالة المستدامة أدنى مستوى 4 بالمائة معقولة.

وفي مثل ذلك العالم، فإن معدل البطالة عند مستوى 3.5 بالمائة لا يمنع خفض إضافي لمعدل الفائدة نظراً لتلاشي الزخم الاقتصادي وعلاوة على ذلك فإن معدل البطالة ما هو إلا "مؤشر متأخر لرصد أداء الاقتصاد"، ما يعني أن تراجعه لا يعني بالضرورة أن كل شيء على ما يرام في الاقتصاد.

وقد يبدو من الغريب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة في الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد، كما يصفه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وآخرون "في وضع جيد".

ومع ذلك يبدو أن أعضاء التصويت الأساسيين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يميلون إلى خفض أسعار الفائدة، حتى يكونوا واثقين من تعويض القوى السلبية التي تؤثر على الاقتصاد.

أليس خفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس والذي تم تنفيذه بالفعل كافياً لإبقاء التوسع الاقتصادي؟

ربما، لكن بالنظر إلى التضخم المنخفض باستمرار، والرغبة في مواصلة جني فوائد انخفاض معدل البطالة، فإن الفيدرالي سيفضل اختيار جانب خفض معد الفائدة مرة أخرى.

واستقرار البيانات الاقتصادية أو تحسنها سيكون أمراً ضرورياً لوقف خفض الفائدة المتوقع بنهاية الشهر، ولكن ما حدث في الأسبوع الأول من الشهر الجاري كان تدفق ثابت ثم متدهور للبيانات ما يجعل احتمالات الخفض مرتفعة للغاية.